تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم : أبرزها عفو رئاسي وتطوير الإسعاف.. قرارات حكومية تعزز التحول الرقمي
الوطن اليوم الاخبارية – الأخبار من مصر – 22 ابريل 2026
كتب | محمد طلعت
في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم التحول الرقمي وتطوير عدد من القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى
استهل المجلس قراراته بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في تقليد سنوي يعكس البعد الإنساني للدولة، ويهدف إلى منح المفرج عنهم فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع.
تطوير منظومة الإسعاف والبلاغات
وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة «ستونز»، وكيل شركة «إيمرس» العالمية، لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لمنظومة البلاغات الإسعافية (CAD).
وتسهم هذه المنظومة في إدارة البلاغات وتتبع سيارات الإسعاف وتوجيهها بكفاءة إلى مواقع الحوادث، على أن يتم تعميمها على غرف العمليات في مختلف المحافظات، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، في إطار استراتيجية رقمنة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
اتفاقيات جديدة لدعم التحول الرقمي
كما وافق المجلس على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير أحدث البرامج والتطبيقات الرقمية التي تدعم استدامة التحول الرقمي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
شركة جديدة لمشروعات قناة السويس
وفي سياق دعم المشروعات القومية، وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة قناة السويس باتخاذ إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم «قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية»، بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تتولى الشركة تنفيذ مشروعات التكريك والأعمال البحرية والتوريدات، بما يدعم خطط تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ويعزز قدراته التشغيلية والتنافسية عالميًا.
وتعكس هذه القرارات مجتمعة توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للخدمات، إلى جانب دعم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
